تهران امروز: جنجال‌هاي استخدام 500 هزار نفري

با توضیحات محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور درباره استخدام 500 هزار نفر در دستگاه‌هاي دولتي، اين موضوع جنجالي وارد فاز تازه‌اي شده است.

پيش از اين اعلام شده بود كه دولت قصد دارد در قالب طرحي به نام «مهر آفرين» در مجموع 500 هزار نفر را در دستگاه‌هاي دولتي استخدام كند كه با مخالفت شديد مجلسيان مواجه شده است اما روز گذشته احمدي‌نژاد از چنين برنامه‌اي حمايت كامل كرد و درباره دلايل حمايت از آن هم گفت كه طي چند سال گذشته 800 هزار نفر از دستگاه‌هاي دولتي خارج شده‌اند و بايد افراد جديدي جايگزين آنان شود.

لطف‌الله فروزنده، معاون احمدي‌نژاد همچنين استخدام‌ها را قانوني دانسته و گفته است كه اين افراد از طريق استخدام و گزينش به كار گرفته مي‌شوند.

اين در حالي است كه مجلس مي‌گويد از نظر قانوني دولت مجاز به افزايش بدنه دولت نيست و به جاي اينكه طرح‌هاي غيرقابل اجرا مانند استخدام‌هاي 500 هزار نفري را در بوق و كرنا كند، به ايجاد اشتغال در كشور از طريق تقويت توليد و صنعت و كشاورزي بپردازد.

اما اين در حالي است كه غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگاران گفته است كه دولت در عمل عليه توليد و صنعت و كشاورزي كار مي‌كند و به عنوان مثال با افزايش پنج برابري يارانه‌ها ديگر هيچ‌كس كار نمي‌كند و حتي براي كار بر زمين‌هاي كشاورزي هم بايد از افغانستان نيروي كار وارد كنيم.

در مجموع مجلس عملكرد دولت در اين زمينه را خلاف قانون دانسته و به همين دليل اولين مصوبه دولت براي استخدام 1500 نفر در نهاد رياست‌جمهوري را باطل اعلام كرد.

انتظار مي‌رود كه بقيه دستورات و بخشنامه‌هاي دولت را براي استخدام‌هاي گسترده كه مجلس آن را بي‌ضابطه، خلاف قانون و غيرقابل اجرا مي‌داند، باطل اعلام كند.

به گفته محمدرضا خباز، يكي از اعضاي هيات تطبيق قوانين مجلس، دولت اجازه استخدام دولتي ندارد و استخدام‌ها از مقررات خاصي پيروي مي‌كنند كه طبق اين مقررات امكان استخدام 500 هزار نفر وجود ندارد و بنيه مالي كشور هم اجازه چنين استخدامي را نمي‌دهد. احمد توكلي، نماينده تهران هم طرح استخدام 500 هزار نفري را براي تحريك خيل گسترده بيكاران در كشور توصيف كرد و چنين طرحي را به منزله كار‌گذاشتن يك چمدان ديناميت در نظام اداري كشور ارزيابي كرد.

با اين حال دولت به شدت از اين طرح حمايت مي‌كند كه اين حمايت‌ها در سخنان روز گذشته احمدي‌نژاد و فروزنده، يكي از معاونانش ديده مي‌شود.

به گزارش ايسنا احمدي‌نژاد ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چنين استخدام گسترده و بي‌ضابطه‌اي غيرقانوني است، گفت: این استخدام‌ها بر اساس قانون انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: بیش از 800 هزار نفر از دولت بیرون رفته‌اند و تعدادی بازنشسته شده‌اند و به همین خاطر باید تعدادی جایگزین این افراد شوند. نمی‌شود صبر کنیم تا سیستم اداری صفر شود و بعد بخواهیم جایگزین کنیم. این استخدام‌ها طبق قانون و با رعایت آن انجام می‌شود.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه «برای این استخدام‌ها امتحان برگزار می‌شود و هیات عالی گزینش نیز باید این افراد را تایید کند»، گفت:‌ این استخدام‌ها بدون توجه به هیچ‌گونه رنگ و نژاد و مسائل اینچنینی و تبعیضی انجام می‌شود.

لطف‌الله فروزنده نيز ديروزدر حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ماده 24 قانون خدمات کشوری در مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر نفر و در مشاغل تصدی‌گری نیز به ازای خروج سه نفر، یک نفر وارد می‌شود.

وی گفت: بر همین اساس برای استان‌ها و دستگاه‌ها سهمیه گذاشته‌ایم که این سهمیه ابلاغ شده و قانونی است و در این باره هم به مسائل مالی و هم به خلأهای موجود توجه شده است.

فروزنده افزود: اشتباه است تصور کنیم باید نیرو به طور کامل بیرون برود و سپس جایگزین آن را مدنظر قرار دهیم بلکه فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی اینگونه است که ابتدا ببینید چقدر خروجی دارید و متناسب با آن نیرو وارد کنید.

معاون پارلمانی ريیس‌جمهور با تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه نباید نیروی شرکتی داشته باشیم،گفت: در طرح مهرآفرینان تکلیف نیروهای شرکتی نیز مشخص شده است. وی افزود: نیروهایی نیز که سال‌ها پیمانی بوده‌اند باید تبدیل وضعیت شوند.

در اين حال محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص استخدام‌هاي بي‌ضابطه گفت: در صورت اصرار بر اجرای مصوبه غیرقانونی این امضاکننده مصوبه و مجری آنکه استانداران هستند در برابر قانون باید پاسخگو باشند.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در واکنش به ابلاغ مصوبه استخدام های بی‌ضابطه به استانداری‌ها از سوی دولت اظهار کرد: ريیس مجلس در شش صفحه و با مستندات قانونی فراوان نامه‌ای خطاب به ريیس‌جمهور نوشت و مصوبه اخیر دولت درخصوص استخدام‌های بی‌ضابطه را خلاف قانون عنوان کرد.

وی افزود: پس از نامه ريیس مجلس درخصوص غیرقانونی بودن مصوبات هیات وزیران، دولت 7 روز مهلت دارد که مصوبه خود را اصلاح کرده یا ملغی کند اگر مصوبه دولت بعد از هفت روز اصلاح شد که اصل 138 قانون اساسی اجرا شده است و اگر دولت در اجرای مصوبه خلاف قانون عمل کرد و پاسخی نداد نحوه برخورد قانونی با این رفتار پیش‌بینی شده است.

خباز تاکید کرد: کسانی که بر خلاف قانون مصوبه غیرقانونی دولت را اجرا کنند با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور طرف خواهند بود لذا مدیران متخلف باید توجه داشته باشند که هرگونه خسارتی ناشی از اجرای مصوبه غیرقانونی كه به بیت‌المال خورده باشد را باید تا ریال آخر پرداخت کنند.همچنین با مدیر متخلف برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت که گمان نمی کنم هیچ انسان دوراندیشی تاکید و تمایل بر اجرای مصوبه ملغی شده داشته باشد.